أقر المؤتمر الوطني العام الليبي اليوم الجمعة، قانونا يجرم كل من يحمل السلاح والذخائر دون ترخيص، كما أعطى هذا القانون مهلة تمتد إلى 3 أشهر، يخضع بعدها حامل السلاح بدون ترخيص إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي تصل في المتوسط إلى السجن 10 سنوات.
وذكرت صحيفة » 17 فبراير »، نقلا عن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام « عمر حميدان » بأنّ إصدار القانون جاء لتنظيم حمل الأسلحة والذخائر بعد انتشار السلاح بين الناس، الأمر الذي يشكل أزمة حقيقية ينبغي حلها بإصدار قانون ينظم هذا الموضوع، وفق تعبيره.
واعتبر القانون أن كل من يحمل سلاحا سواء أكان آلة عسكرية أو سيارة أو أي نوع آخر من السلاح ويحوزه أو يدّخره أو يقوم باستعماله أو يقوم بشرائه أو بيعه مخالف للقانون ويطوله العقاب الجنائي بعقوبات شديدة.
كلمات البحث :البرلمان الليبي;الذخائر;تجريم;حمل السلاح
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.