مراد الحطاب الخبير الاقتصادي :أي حصيلة لأنشطة القطاع البنكي في تونس سنة 2013 ؟

كانت سنة 2013 حافلة بالأحداث على مستوى الساحة المصرفيّة ببلادنا، إذ تّم الشروع في التدقيق التشخيصي والاستراتجي للبنوك العموميّة كما اقترحت قوانين تتعلّق بالمالية الإسلاميّة تنظم صناديق الاستثمار والصكوك والتأمين التكافلي . وفي الجملة شهد القطاع بعض الحيوية بعد إعلان بنك غير مقيم تحويل صبغته إلى مصرف تجاري شمولي وضخّ أموال في بنك آخر كبير يمتلكه مستثمرون عرب .
أما في ما يخص النشاط ، من المتوقع رغم تراجع النمو عالميّا والإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني على مستوى الاستثمار والتصدير والسيولة وارتفاع الفوائض تمكّن البنوك نسبيا من تغطية محدودة للفجوة بين الإيداعات و القروض بحكم تقلّصها فضلا عن احتمال ترفعيها لهوامشها العامّة التي استقرّت نسبة ازديادها في حدود 9 % في آخر سبتمبر المنقضي مقارنة بنفس الفترة من السّنة السابقة نظرا للاعتماد بصفة مكثفة على إقراض الأفراد والعائلات في ظل تراجع قروض الاستثمار الموجهّة للمؤسسات .
على صعيد آخر، ينتظر أن تواجه البنوك التونسيّة تحديات تخصّ تكوين مدخرات هامّة لمجابهة مخاطر تعثر الاستخلاص بالتوازي مع التحكم في أعباءها التشغيلية من أجور و مصاريف إدارية عامة للترفيع في مؤشرات إنتاجيتها .
هيكليا، ولتطوير ترقيمها وموقعها قصد بلوغ حجم تعاملاتها المعايير المعتمدة يتحتم حسب آخر دراسات المؤسسات المالية الدولية إعطاء زخم مالي هام للقطاع في ما يهم الأموال الذاتية، خلال السنوات القريبة القادمة ، يقدر بأكثر من 2 مليار دولار أمريكي أي 3300 مليون دينار تونسي تقريبا .

كلمات البحث :القطاع البنكي;مراد الحطاب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.