أكد الخبير المحاسب والمحلل المالي أنيس وهايبي في تصريح لموقع www.tunisien.tn
أن الأموال التي سيتم رصدها لفائدة البنوك العمومية لإعادة رسملتها والمقدرة قيمتها بـ 500 مليون دينار حسب مشروع قانون المالية لسنة 2014 غير كافية نظرا للوضعية المالية الحرجة التي تعيشها هذه البنوك، وأوضح الوهايبي أن تقديرات كل الخبراء تؤكد أن عملية الرسملة تتطلب اعتمادات بـ 2000 مليون دينار.
وبخصوص عملية التدقيق التي تخضع لها البنوك العمومية في تونس والتي تشارك فيها مكاتب دراسات أجنبية توقع الخبير المحاسب أنيس الوهايبي أن تكون النتائج التي ستصدر بعد 8 أشهر من الان ، كارثية وغير متوقعة بالمرة نظرا للوضعية الحرجة التي يعيشها القطاع البنكي العمومي.
كلمات البحث :أنيس وهايبي;مشروع قانون المالية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.