مجلس للوزراء يصادق على مجموعة من مشاريع الأوامر والقوانين الداعمة للاستثمار

أوردت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة اليوم الخميس أنه على إثر مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر تمت المناقشة والمصادقة على جملة من مشاريع الأوامر والقوانين ذات العلاقة بتنشيط الدورة الاقتصادية ودعم مجلة الاستثمار الجديدة .
وتشمل القائمة مشروع أمر يضبط الصفقات العموميّة الذي يأتي في إطار السعي إلى معالجة المشاكل والصعوبات المطروحة وضمان الحد الأدنى من الاستقلاليّة للجان المختصّة المكلفة بالصفقات وتأمين العاملين فيها ما من شأنه توفير الإطار التشريعي والقانوني لحماية الصفقات العموميّة من الحسابات السياسيّة وشبهات الفساد، والذي يأتي بدوره أيضا في سياق حرص الحكومة على إرساء قواعد الحوكمة،
ومشروع أمر يتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.
كما تمت المصادقة على مشروع أمر يقضي بالفصل بين سلطة الدولة وعمل البنوك العموميّة بما يساهم في تكريس قدرة المؤسسات البنكيّة العموميّة من منافسة نظيراتها في القطاع الخاص
وصادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع أمر يتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات وتدخلات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتّصال والتي تنظمها حاليّا بصفة استثنائيّة مقتضيات الأمر عـدد 2026 لسنة 2010 المؤرّخ في 16 أوت 2010المتعلق بضبط التدخّلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وطرق تمويلها.
وتمت المصادقة أيضا على مشروع اتفاقيّة هبة بين الدولة التونسيّة والبنك الإفريقي للتنمية في إطار مزيد تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ.

كلمات البحث :البنوك العمومية;الصفقات العمومية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.