ضبط معايير جديدة تتعلق بإسناد التمويل العمومي للجمعيات

صدر مؤخرا مشروع أمر يضبط معايير اجراءات إسناد التمويل العمومي للجمعيات بعدما تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء. وينص هذا الأمر على وجوب رفع الجمعية المنتفعة تقريرا سنويا إلى الهيكل العمومي المعني وإلى وزارة المالية تستعرض فيه استعمالها للأموال العمومية المنتفعة بها وتقدّم انجازها للمشاريع التي استفادت بعنوانها بتمويل عمومي.
كما تخضع الجمعية إلى رقابة ميدانية يجريها أعوان التفقديات والمصالح الفنية الراجعة بالنظر إلى وزارة الإشراف.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن هذه الاجراءات تهدف إلى « مساعدة الجمعيات في انجاز المشاريع و تطوير نشاطها ووسائل عملها أو تنفيذ مشاريع تندرج في مجال نشاط الهيكل العمومي بهدف تحقيق النفع العام ». وأشار البيان إلى إحداث لجنة فنية لدى كل هيكل عمومي « تتولى النظر في الطلبات المباشرة للجمعيات وتلعب دورا أساسيا في عملية الإسناد من عدمها ».

كلمات البحث :التميل العمومي للجمعيات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.