أصدرت أمس السبت، حركة النهضة بلاغا إعلاميا حول أخر مستجدات مجريات الحوار الوطني أكدت فيه أن موعد إنعقاد أول جلسات الحوار الرسمية سيكون يوم الإربعاء 23 أكتوبر الجاري.
وشددت الحركة أنه لا يمكن تغيير الحكومة الحالية إلا بعد المصادقة على الدستور وإستكمال المهام التأسيسية.
ودعت الحركة في بلاغها جميع الأطراف السياسية للعمل من أجل إنجاح الحوار الوطني من أجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي بأضمن وأسرع السبل للوصول بتونس إلى شاطئ السلامة.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
لايوجد سبب مقنع لاءقالة الحكومة في هذا الضرف الدقيق حل الحكومة او اقالتها يتم بعد كتابة الدستور وتكوين لجنة للشراف علي الانتخابات التي يجب ان يحدد موعدهاوتريخها غير هذا يعتبر انقلاب علي الشرعية التي اكتسبتها الحكومة الحالية عن طريق انتخابات شفافة ونزيهة بعتراف الجميع اليوم هناك شروط ومبدارات وخريطة طريق مقترحة من طرف الرباعي من حق النهضة وحكومة الترؤئكة ان تشترط هذا حتي تنجح الحوارات المقترحة