ذكرت إحدى الصحف اليومية، أمس الأربعاء،أن رئيس الحكومة « علي العريض » قد قرر السماح للموظفين في القطاع العام بممارسة نشاط مهني خاص بمقابل، بمقتضى أمر أصدره مؤخرا.
ووفق هذا القرار فإنه بإمكان الموظفين العموميين المشاركة في أعمال اللجان الوطنية المحدثة، بمقابل مادي، على أن يكون لمدة محدودة في الزمن أي في صورة مؤققة.
وأشار نفس القرار إلى أن الموظفين المرخص لهم العمل في هذا المجال هم أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية.
وصدر الأمر الأخير طبقا لقانون ضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، وجميع القوانين التي تلته ونقحته.
كلمات البحث :القطاع العام;علي العريض
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.