توقع البنك الاستثماري العالمي « إتش سي » اليوم الأحد، أن تواصل معدلات التضخم ارتفاعها في مصر خلال السنة المالية الحالية رغم توقعاته باستقرار سعر « الجنيه المصري » واستقرار الوضع الاقتصادي بعد المساعدات الخليجية الضخمة، كما توقع أيضا أن يرفع الدين الخارجي لمصر إلى 50 مليار دولار.
ونشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا للبنك يتوقع أن تتراوح معدلات التضخم السنوية في البلاد بين 12% و13%، مقارنة بما كانت عليه في شهر ماي الماضي عند 10.9%.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر بسبب زيادة الطلب في شهر رمضان الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب وصلت إلى 8.9% .
وتوقع البنك الاستثماري استقرارا في سعر العملة المحلية عند مستوياتها الحالية التي وصلت إلى سبعة جنيهات أمام الدولار، حسب ما أعلن عنه البنك الذي أكد أن هذا الاستقرار راجع إلى المساعدات الخليجية الضخمة التي وعدت بتقديمها 3 دول خليجية بقيمة 12 مليار دولار، وقد تلقت منها إلى حد الأن 5 مليارات دولار نقدا، إضافة إلى بعض شحنات النفط المجانية التي ستعمل على تخفيف العبء عن الميزان التجاري.
كلمات البحث :إقتصاد مصر;ال;الدين المصري;توقعات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.