أصدر الرئيس المصري المؤقت « عدلي منصور » مساء أمس الاثنين، اعلانا دستوريا ينص على اجراء انتخابات تشريعية قبل 2014 في البلاد، كما يحدد سبل تعديل الدستور والاستفتاء على التعديلات، معلنا بذلك عن تفاصيل المرحلة الانتقالية التي كانت البلاد قد دخلتها بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
ويتكون الإعلان من 33 مادة، معظمها مواد عامة، إلا المواد الأخيرة التي تنظم المرحلة الانتقالية، كما تنص المادة 28 على تشكيل لجنة خبراء خلال 15 يوما مكونة من قضاة وأساتذة قانون لاقتراح تعديلات على دستور 2012 الذي تم ايقاف العمل به، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها.
كما يضع الإعلان الدستوري البلاد أمام 3 استحقاقات انتخابية وشعبية، تبدأ باستفتاء شعبي على التعديلات الدستورية على أن يلي ذلك انتخابات تشريعية قبل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية التي ستنهي المرحلة الانتقالية.
وكان حزب النور السلفي قد سارع إلى إعلان موقفه من الإعلان، معتبرا مسودة الإعلان الدستوري مخالفة لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذى جرى قُبيل إعلان بيان القوات المسلحة، مما يجعل منصور يتحكم في كل آليات تعديل الدستور » وفقا للحزب.
وجدير بالذكر أنّ مصر تشهد منذ عزل مرسي في 3 جويلية الماضي من قبل الجيش، احتقانا سياسيا، كانت حصيلته أمس مقتل 51 شخصا على الأقل وإصابة 435 آخرين.
كلمات البحث :انتخابات تشريعية;مصر
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.