صوَت مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الخميس، على قرار يتم بمقتضاه إخراج العراق من تحت الفصل السابع، الذي يسمح لمجلس الأمن الدولي باللجوء إلى سلسلة خيارات تتراوح بين العقوبات إلى العمل العسكري في حال رفضت إحدى الدول الإذعان لمطالب مجلس الأمن، جاء هذا بعد 23 عاماً على وضعه بين بنوده، في خطوة كانت موضع ترحيب الحكومة العراقية.
كما قرر المجلس إنهاء التدابير المنصوص عليها في بعض فقرات القرارات الدولية 686 و687، التي تبناها المجلس في عام 1991 إثر غزو العراق دولة الكويت، والذي يقضي بإنشاء تدابير تفصيلية لوقف إطلاق النار، بما في ذلك نشر وحدة مراقبين تابعة لمنطمة « الأمم المتحدة » بالكشف عن كافة أسلحة الدمار الشامل التي يملكها، وقبول تدميرها، وحظر توريد أية أسلحة أو مواد لها صفة عسكرية للعراق.
ومن جهته أكد رئيس الوزراء العراقي « نوري المالكي » حرص بلاده على عدم الانخراط في المحاور السياسية المتصارعة في المنطقة مؤكدا على خطورة الاستقطاب الطائفي في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يستدعي وفاء حكومة العراق بتعهداتها حول تيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة إلى أوطانهم مع ضرورة أن يواصل العراق التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية بتقديم أي معلومات عن المفقودين، والبحث عن رفات من مات منهم.
كلمات البحث :العراق;قرار;مجلس الأمن
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.