عبرت كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب التونسي في بيان أصدرته اليوم الخميس، عن رفضها المطلق لعملية إيقاف النائب أحمد السعيداني بإعتبارها مخالفة مطلقة لكل إجراءات الإيقاف و التحقيق و غيرها . إذ أن النائب معلوم عنوان سكنه و مكان عمله و كان بالإمكان توجيه إستدعاء إليه للحضور لدى الجهات المعنية.
واعتبرت الكتلة أن ما أقدمت عليه الجهات التي أوقفت النائب يُعدّ إختراقا للدستور الذي يضمن الحصانة لنائب الشعب في مواقفه و تصريحاته و أعماله.
كما حمّلت الكتلة السلط الأمنية و القضائية مسؤوليتها في كل ما أرتكب من تجاوزات رافقت عملية الإيقاف و ما قد يتعرض له من مضايقات، داعية السلط القضائية و الأمنية إلى الإطلاق الفوري لسراح النائب و إعتمادها الإجراءات القانونية في عملية تتبعه.
وحمّلت الكتلة مجلس نواب الشعب رئيسا و مكتبا و نوابا مسؤوليته كاملة في الدفاع عن النائب أحمد السعيداني و إيقاف كل أشكال الإعتداء التي تعرض لها عدد من النواب في محطات سابقة شبيهة بهذه الحادثة.
وأكدت كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب التونسي أنها ستعتمد كل الطرق و السبل القانونية و الشرعية في الدفاع عن عضوها أحمد السعيداني، مشددا على رفضها المطلق لمثل تلك الأساليب في التعامل مع نواب الشعب ومنبهة من الإنعكاسات السلبية لمثل هذه الأساليب التي من شأنها المساهمة في توتير الأوضاع و الإضرار بالتكامل بين الوظائف المختلفة للدولة.
كلمات البحث :أحمد السعيداني;إطلاق سراح;كتلة الخط الوطني السيادي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.







