وزارة الاقتصاد: 3.3 % نسبة النمو المتوقعة خلال السنة القادمة

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الجمعة، أنّ مصالح الوزارة تعمل على الاستجابة لحاجيات المواطنين من خلال تجسيد توجّهاتها الاقتصادية القائمة على دعم التنمية القطاعية والجهوية وتحسين مردودية الحركية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أنّ الوضع الاقتصادي العام يشهد تحسّناً ملحوظاً، حيث تم تسجيل نسبة نمو بـ2.4% خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، وذلك بفضل تحسن أداء قطاعات الفلاحة، والسياحة، والصناعات الميكانيكية، وغيرها. وأضاف أنّه تمّ التحكم في عجز الميزان الجاري وبلوغ مستوى 105 يوم توريد من العملة الصعبة، إلى جانب تواصل المنحى التنازلي للتضخم الذي استقر عند 4.9%، وتحسن الترقيم السيادي لتونس. واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني.

كما أفاد الوزير أنّه من المنتظر تحقيق نسبة نمو تقدّر بـ3.3% خلال السنة القادمة، مستندة إلى التعافي المسجّل في عدة قطاعات اقتصادية. وأكد أنّ الوزارة تعتزم تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، من بينها التقدّم في إجراءات حذف الدفعة الثالثة من التراخيص والانطلاق في مراجعة كراسات الشروط المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية. كما شدّد على أنّ حوكمة منظومة الاستثمار تقتضي تجميع مختلف الهياكل المعنية في هيكل موحّد، مشيراً إلى أنّ الوزارة بصدد إعداد النصوص الترتيبية الخاصة بذلك.

وفيما يتعلّق بالتعداد العام للسكان، أبرز الوزير أنه عمل وطني جبّار أنجزه المعهد الوطني للإحصاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويمثّل رافداً أساسياً لعمليات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. كما بيّن أنّ المجلس الوطني للإحصاء يعمل حالياً على تحيين قانون الإحصاء.

وأشار الوزير إلى أنّه تم خلال سنة 2025 إمضاء اتفاقيات خارجية لتمويل مشاريع استثمارية في مجالات الطاقة ونقل الفسفاط والصحة والفلاحة والموارد المائية، مؤكداً أنّ اللجوء إلى الاقتراض الخارجي يبقى مشروطاً بالجدوى الاقتصادية ومراعاة مؤشرات الدين العمومي، مع التزام تونس الكامل بالإيفاء بتعهداتها المالية. وأضاف أنّ نسق السحوبات شهد تحسّناً ليبلغ 46% سنة 2025 مقابل 38% في 2024.

وفيما يخصّ التعاون الفني، ذكر الوزير أنّ عدد المتعاونين والخبراء بلغ 27 ألفاً إلى غاية 31 أكتوبر 2025، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات، مشيراً إلى أنّ سنة 2025 تميزت بحركية متجددة في العلاقات جنوب-جنوب.

وبيّن الوزير أنّ وزارة الاقتصاد والتخطيط تواصل معاضدة مجهود الدولة في التنمية الجهوية من خلال برامجها الخصوصية، مؤكداً أنّ جميع الجهات معنية بالتنمية، وأن محدودية الموارد تفرض القيام باختيارات مبنية على مؤشر التنمية الجهوية الذي يأخذ في الحسبان البنية التحتية والوضع الاجتماعي وعدد السكان بكل منطقة. وأوضح أن الوزارة قامت بجلسات متابعة مع 24 ولاية خلال شهر جوان 2025 قصد بحث السبل في تسريع نسق انجاز المشاريع.

وشدّد على أن الوزارة تسهر على إعداد مخطط التنمية 2026-2030 وفق رزنامة تم ضبطها من رئاسة الحكومة، وتستند هذه الرزنامة إلى الدستور وقانون المجالس المحلية وقانون المجالس الجهوية وقانون المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهذه القوانين حددت دور كل المتدخلين في مختلف المراحل من الإعداد إلى اقتراح المشاريع والمرافقة وصولا إلى التأليف بين النصوص، وهو ما قامت به الوزارة في احترام تام لكل الفاعلين في هذا المجال.

وأبرز أن الوزارة تلقّت 03 عرائض فقط على إثر إعداد مشاريع التنمية التي بلغ عددها 586 مشروع، وذكّر أن الوزارة قامت بكل المجهودات ووفّرت كل الإمكانيات الممكنة لإنجاح هذا المسار في ظرف زمنيّ مختصر. وأكّد الوزير أن المخطط قيد الإعداد وهو في مرحلة التأليف على مستوى الوزارة ولن يكون له صبغة رسمية إلا بعد المصادقة عليه من قبل الوظيفة التشريعية.

كلمات البحث :نسبة نمو;وزارة الاقتصاد

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.