الاتفاق حول اعتماد مقاربة جديدة للتسريع في استعادة الأموال المنهوبة بالخارج

ترأس محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الأربعاء 29 جانفي 2025 بمقرّ الوزارة، الاجتماع الدوري للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج.
وقد حضر هذا الاجتماع كلّ من وزيرة العدل ووزيرة المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمستشار الأول لرئيس الجمهورية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة والمكلف العام بنزاعات الدولة.
وتجدر الإشارة الى أن اللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج، تمّ احداثها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020، وهي مكلّفة بتقويم الإجراءات التي تمّ اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج واقتراح كل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال.
خصّص هذا الاجتماع لمتابعة مخرجات التقرير الأول لأعمال اللجنة ورصد الإشكاليات التي لاتزال تعيق عملية استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في الغرض، تمّ الاتفاق حول اعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار البعدين الدبلوماسي والقضائي في التعامل مع هذا الملف ورفع مقترحات عملية تدفع باتجاه مواصلة العمل على تكثيف التحركات الدبلوماسية الهادفة لدى عدد من الدول الأجنبية بهدف التسريع في استعادة هذه الأموال التي تعود الى الشعب التونسي.

كلمات البحث :الأموال المنهوبة;الخارج;مقاربة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.