محكمة التعقيب تنظر اليوم في قضية «التآمر على أمن الدولة» ووقفات تدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين

تنظر محكمة التعقيب بتونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، في الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة »، التي يُحاكم فيها بالخصوص سياسيون ورجال أعمال ومحامون وموظفون، وذلك وسط تنظيم وقفات مساندة للموقوفين في هذه القضية تطالب بإطلاق سراحهم.

وقال عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء خلال وقفة « تضامنية » نظمتها اليوم الثلاثاء جبهة الخلاص الوطني وتنسيقية عائلات الموقوفين أمام محكمة التعقيب، إن مدة الإيقاف في هذه القضية فاقت الـ 22 شهرا، مشيرا إلى أنها « تجاوزت الحد الأقصى لمدة للاحتفاظ » المحددة بـ 14 شهرا.

وأضاف أن المحكمة تلتئم اليوم للنظر في الملف برمته وليس في مسائل جزئية، مرجحا أن تكون هذه الجلسة، التي وصفها بـ « الهامة »، آخر حلقات تطور الملف من الناحية الإجرائية، « فإما أن تحيله المحكمة على الدائرة الجنائية أو تصدر قرارا بالنقض وإعادته الى دائرة الاتهام لتنظر فيه بهيئة أخرى »، وفق تعبيره.

من ناحيتها، أوضحت المحامية دليلة مصدق أن جلسة اليوم لدى التعقيب تأتي إثر الطعن الذي تقدم به المحامون ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة جميع المتهمين في الملف، الموقوفون منهم ومن هم بحالة سراح، على الدائرة الجنائية وتوجيه تهم لهم، من بينها « التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه »، معتبرة أن « الملف لا يتضمن أية أفعال مجرمة ».

وقالت إن محكمة التعقيب قد تذهب إلى النقض دون إحالة والإفراج عن الموقوفين أو النقض وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف لمزيد الأبحاث، أو إقرار قرار دائرة الاتهام وإحالة الملف على الدائرة الجنائية.

وأضافت أن هدف الوقفة التضامنية مع الموقوفين « المطالبة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة والإسراع في النظر في ملف القضية وإصدار الأحكام طبقا للقوانين المعمول بها ».

وتزامنت هذه الوقفة مع وقفة تضامنية دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحريات وكذلك وقفة مساندة للمحامية بشرى بلحاج حميدة، المتهمة في قضية « التآمر »، نظمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطات أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للمطالبة بـ »احترام الإجراءات القضائية وإطلاق سراح كافة الموقوفين، من السياسيين والمحامين والإعلاميين والمدونين ».

وأوضح حسام الحامي، منسق ائتلاف « صمود »، أحد مكونات الشبكة التونسية للحقوق والحريات، أن وقفة المساندة للموقوفين في قضية « التآمر على أمن الدولة » تأتي عقب مرور حوالي 22 شهرا من الإيقاف و »تعطل محاكمتهم دون الإفصاح عن أسباب هذه المحاكمات ».

وأضاف أن « الشبكة » تجدد مطالبتها بإطلاق سراح الموقوفين مع « إمكانية مواصلة المحاكمات دون سلبهم حريتهم في ظل عدم وجود ما يبرر مواصلة سجنهم »، وتدعو إلى احترام استقلالية القضاء وعمل القضاة في تحقيق العدالة.

وقالت رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، رجاء الدهماني، إن وقفة المساندة للمحامية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة، المتهمة في قضية التآمر على أمن الدولة، هي « للتأكيد على حقها في العيش في بلادها »، وعلى حق الموقوفين « في محاكمات عادلة وإطلاع الرأي العام على حقيقة الملفات والقضايا المتلعقة بهم ».

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قررت، يوم 2 ماي الماضي، إحالة 40 متهما في قضية « التآمر على أمن الدولة » على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائيّة تونس ورفض جميع مطالب الإفراج.

ويبلغ عدد الموقوفين على ذمة هذه القضية 9 أشخاص، بينهم سياسيون ورجال أعمال ومحامون وجامعيون وموظفون

كلمات البحث :تآمر;محكمة التعقيب;موقوفين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.