اللجنة العليا للانتاج الخاص للكهرباء تصادق على طلبي عروض خاصة لانتاج 1700 ميغاواط

صادقت اللجنة العليا للانتاج الخاص للكهرباء المنعقدة اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة كمال المدوري، على طلبي عروض خاصّة بإنتاج 1700 ميغاواط في إطار نظام اللّزمات.

وذكرت مصالح الاعلام برئاسة الحكومة في بلاغ لها، « ان أعمال اللّجنة العليا افضت إلى المصادقة على مقترحات اللّجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة عبر اسناد المشاريع المتعلقة بطلبي العروض عدد 01 و03 إلى المستثمرين المعنيين قصد الانطلاق في إنجازها وفق رزنامة التنفيذ المحددة والتي من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2027 وستكون لها آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ».

ومن المنتظر، وفق نص البلاغ، إنتاج حوالي 1000 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل نحو 5% من الإنتاج الوطني للكهرباء ما سيمكن من اقتصاد قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 125 مليون دولار سنويا (باحتساب 500 دولار للطن)

ومن الآثار المؤملة ايضا الاقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بحوالي 200 مليون دينار سنويا والمساهمة في التنمية الجهوية وإحداث مواطن الشغل وتجنب انبعاثات غازية بحوالي 500 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وأكّد رئيس الحكومة في افتتاح الجلسة على أهميّة انفاذ رؤية رئيس الجمهوريّة في ما يتعلّق بضرورة تحقيق مقوّمات السّيادة الطاقيّة وفق مقاربة تنمويّة شاملة وعادلة تضمن النجاعة الطاقيّة وفي اطار منظومة متكاملة قادرة على استقطاب المستثمرين وإنجاز المشاريع الجديدة وإحداث فرص عمل جديدة في قطاعات مستدامة على غرار الطاقات المتجددة.

وشدد المدوري ايضا على ضرورة استحثاث نسق انجاز المشاريع الطّاقية من الطاقات البديلة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنيّة لبلوغ نسبة 35% من الطاقة البديلة سنة 2030، مشدّدا في هذا على وجوب تذليل كافة الصعوبات الإدارية والاجرائية أمام هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان الأمن الطاقي.

وحضر الاجتماع وزراء الدفاع الوطني والمالية والصناعة والمناجم والطاقة والاقتصاد والتخطيط والتّجارة وتنمية الصّادرات والفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وأملاك الدّولة والشؤون العقّارية والبيئة كما حضر الاجتماع كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة المكلّف بالانتقال الطاقي.