تم اليوم الجمعة 17 ماي 2013 ، على إثر إنعقاد إجتماع للمجلس الأعلى للتصدي للفساد وإسترداد أموال وممتلكات الدولة والتّصرف فيها وبإشراف من رئيس الحكومة « علي العريض » ، تكليف لجنة للقيام بدور ديبلوماسي موجّه نحو الدّول المعنية لمطالبة حكوماتها بتسريع وإستحثاث نسق إسترجاع الأموال والممتلكات الموجودة بها مع التنسيق معها حول مسائل التّصرف والتفويت.
وستتكون هذه اللّجنة من من فريق يضم رؤساء لجنة إسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية، واللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة ومن وزراء الحوكمة ومقاومة الفساد والعدل والشؤون الخارجية والمالية ومحافظ البنك المركزي.
وتم في الإطار ذاته ، الإطلاع على تقارير نشاط كلّ من لجنة إسترجاع الأموال المتواجدة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية ، واللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة مع التأكيد على مزيد تنسيق أعمال اللّجان ودعمها من جميع الأطراف والحرص على ضرورة تطبيق القانون في أعمالها بكل شفافية ونجاعة.
كلمات البحث :لجان إسترجاع الاموال
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.