طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها مساء اليم الجمعة، بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي محمد بوغلاب وإيقاف تتبعه على خلفية أرائه وأفكاره.
كما دعت النقابة عموم الصحفيين للتضامن والحضور بكثافة لمساندة بوغلاب يوم الأحد 24 مارس 2024 مع الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
وأعلنت نقابة الصحفيين عن استعدادها لخوض كل التحركات النضالية اللازمة من أجل الدفاع عن منظوريها وعلى قيم حرية الرأي والتعبير.
يُشار إلى أن النيابة العمومية قررت اليوم الجمعة 22 مارس 2024، الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة على إثر شكاية رفعتها ضده متصرفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليقاته الإذاعية والتلفزية حول الزيارات بالخارج وسياسات وزارة الشؤون الدينية.
وقد تمت إثارة الدعوى ضد بوغلاب على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتهمة العنف المعنوي و عديد الفصول من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى فصول من المرسوم 115.
وأبرزت النقابة بأنه تم التحقيق مع بوغلاب رغم حالته الصحية المتدهورة على مدى ثلاث ساعات، و كان قد تعذر على بوغلاب الحضور صباح اليوم أمام الفرقة كـ « ذي شبهة » لأسباب صحية، وتوجه محاميه إلى مقر الفرقة لطلب تأجيل الاستماع له واستظهر بشهادة طبية في الغرض.
ورفضت الفرقة تسلمها بتعلة « افتقار إعلام النيابة إلى طابع جبائي » وبتدارك المحامي الإشكال والتحاقه بالفرقة، رفضت تسلم الوثائق وأعلمته أنه سيتم مراجعة وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق بوغلاب وتم اقتياده إلى الفرقة الأمنية للتحقيق معه ثم الاحتفاظ به.
كما تم استدعاء الصحفي أمين الضبايبي للاستماع له اليوم الجمعة في الملف نفسه ولكن تم التواصل معه من قبل الفرقة المعنية وتأجيل الاستماع له إلى موعد لاحق.
كلمات البحث :سجن;محمد بو غلاب;نقابة الصحفيين
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.