أنا يقظ تطعن في الأعمال البرلمانيّة للمجلس الجديد أمام المحكمة الإداريّة

توجّهت منظّمة أنا يقظ للمحكمة الإداريّة بدعوى في مادّة تجاوز السّلطة تتعلّق بالطعن بالإلغاء في كافّة الأعمال البرلمانيّة غير التشريعيّة، مبرزة بأن النواب الجدد لم يقوموا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم وكذلك أقرانهم وأبناءهم القصّر والحال أنّه « شرط مباشرة » لأعمالهم كنوّاب بمقتضى الفصل 31 من القانون عدد 46 لسنة 2018 الّذي ينصّ على  » يعتبر التصريح شرطا للمباشرة » وذلك بالنّسبة للنواب.
وذكّرت المنظمة أنّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لاتزال قائمة الذّات وهي خاضعة للمكلّفة بالتسيير بالرغم من غلق مقراتها المركزيّة بمقتضى قرار المكلّف بتسيير الداخليّة رضا غرسلاّوي الصادر منذ 20 أوت 2021 .
وحيث أنّنا قمنا بالطعن بالإلغاء في هذا القرار منذ سبتمبر 2021 وإلى اليوم لم تبت المحكمة الإداريّة في الدعوى الأمر الّذي يجعلها تتحمل مسؤوليّة عن لامشروعيّة الأعمال البرلمانيّة وضياع حقوق المبلغين عن الفساد وتهديدهم وهرسلتهم وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائيّة بشكل عامّ.
وشددت المنظمة على أن التصريح بالمكاسب والمصالح آليّة أساسيّة في مكافحة الفساد وضمان نزاهة الشأن العام ذلك أنّها تجنبنا تضارب المصالح وكل أشكال الإثراء غير المشروع، نؤكّد أن كلّ أعمال النواب باطلة وغير مشروعة قبل قيامهم بالتصريح ونندد بانطلاقهم في مخالفة القانون منذ اليوم الأوّل والحال أنّهم يدّعون أنهم يؤسسون لبرلمان جديد قائم على مبادئ الإنصياع للقانون واحترامه.

كلمات البحث :أعمال برلمانية;أنا يقظ;المحكمة الإداريّة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.