عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة المبدئية والمطلقة لمنع الصحفيين بوسائل الإعلام الخاصة والجمعياتية والدولية (مكتوب، إلكتروني، إذاعي، تلفزي) من تغطية الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب والسماح فقط لمؤسسات الاعلام العمومي، مؤكدة أن ذلك سابقة خطيرة تصادر حقا مكفولا بالدستور والتشريعات التونسية.
وشددت النقابة على أن القرار يضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الافواه.
كما أعلنت نقابة الصحفيين عن رفضها لضرب حق الجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل الثورة على أنقاض إعلام حكومي دعائي يرفض التعدد والتنوع ويسعى لتوجيه الراي العام حسب الأهواء والنزعات الفردية والحكومية.
ونبهت النقابة لمحاولات تقسيم القطاع الاعلامي بين الإعلام العمومي وبين بقية مؤسسات الإعلام الأخرى في اتجاه تفتيت المشهد الإعلامي وتجزئته وضرب التضامن والوحدة داخله، مشددة على أن هذا السيناريو مكشوف وسيكون مصيره الفشل.
ودعت النقابة الصحفيين إلى مزيد من الإلتفاف حول حرية العمل الصحفي والحق في النفاذ إلى المعلومات والتصدي إلى كل الممارسات التي تريد العودة بنا إلى عهود الديكتاتورية.
ودعت نقابة الصحفيين كل أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بحرية الصحافة والإعلام وحق التونسيين في المعلومة لتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام عملية المنع المسجلة والتي شملت ايضا حقهم كنواب في النفاذ إلى وسائل الإعلام في تنوعها وتعددها.
كلمات البحث :الجلسة الافتتاحية;برلمان;نقابة الصحفيين;وسائل الإعلام
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.