دعت حكومة مالي مواطنيها في تونس إلى توخي الحذر، وذلك في ظل اتهامات بسوء تعامل من جانب السلطات التونسية للمهاجرين الأفارقة.
ونشرت وزارة الخارجية في مالي، بيانا أشارت فيه إلى أنها تتابع باهتمام شديد أوضاع مواطنيها في تونس، ودعتهم لتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم، مؤكدة اتخاذ إجراءات لتعزيز حمايتهم ومساعدتهم بالتعاون مع سفارتهم في تونس والمنظمة الدولية للهجرة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد في تصريح أدلى به خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 21 فيفري الجاري، أن هذا الوضع غير طبيعي، مشيرا إلى أن هناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، مشيرا إلى أن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية.
وبعد يومين من هذا التصريح الذي لاقى انتقادات وتنديدا من قبل عديد المنظمات الحقوقية، التقى رئيس الدولة بوزير الداخلية ووجّه رسالة طمأنة إلى الأفارقة الموجودون في تونس بصفة قانونية على أوضاعهم.
كما أوصى سعيد كل المسؤولين في كل المستويات خيرا بأشقائنا الأفارقة المقيمين بتونس بصفة قانونية بألا يتعرضوا لأحد بسوء.
كلمات البحث :تونس;حذر;رعايا;مالي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.