أنا يقظ: لن تُقنعنا الحروب «السعيديّة» والحال أنّ الملفّات تُحرّك بناء على تقارير الدّاخليّة

نددت منظمة أنا يقظ في بيان لها، بما اعتبرتها سياسة تعتيم منتهجة من قبل السلطة في كلّ المجالات، مذكرة كلّ الجهات الرسميّة وعلى رأسها رئاسة الجمهوريّة والنيابة العموميّة بالحق الكوني والدستوري للمواطنين في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة خاصّة في كلّ ما يتعلّق بالقضايا والمواضيع الّتي تؤلّب الرأي العامّ، محملة إياهم المسؤولية عمّا قد ينجر عن انتشار الشائعات والأخبار الزائفة في صفوف المواطنين من تضليل للرأي العامّ.

وورد في بيان المنظمة ما يلي:
« لن تُقنعنا الحروب « السعيديّة » الّتي شنت على قياديي الأحزاب ورجال الأعمال والإعلاميين بنيّة النظام في مكافحة الفساد والحال أنّ الدولة أوصدت أبوابها بقرار سياسي أمام المبلّغين عن الفساد منذ 20 أوت 2021، تاريخ غلق مقرّات الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد
لن تقنعنا حملة الرئيس والحال أن « مكافحة الفساد » لم تذكر في دستوره الجديد
لن تقنعنا حملة الرئيس والحالّ أنّه يستمر كسابقيه في تعيين ذوي الشبهات والملفات المعروضة على المحاكم على رأس المناصب الحساسة في الدولة
لن تُقنعنا حملة الرئيس، والحال أنّ الملفّات تُحرّك بطلب من وزيرة العدل ضدّ كلّ من أزعجها أو انتقد حكومتها أو بناء على تقارير وزارة الدّاخليّة
لن تقنعنا حملات الرئيس والحال أنّه يبيح لنفسه ما عابه على غيره » .
كما دعت أنا يقظ النيابة العموميّة إلى مخاطبة الرأي العام والتحلّي بالحد الأدنى من الشفافيّة والمسؤوليّة أمام المواطنين، وتقديم ما يكفي من التوضيحات لدرء للمغالطات، مطالبة رئيس الجمهويّة بالتحلّي بالإنسجام بين مواقف الماضي والحاضر والإنسجام بين القول والفعل، وحاثة القضاة على عدم الإنصياع للوظيفة التنفيذيّة، وضمان حق المواطنين في الحقيقة والمحاسبة والعدالة.

كلمات البحث :أنا يقظ;الداخلية;تقارير;حروب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.