البنك المركزي التونسي يبقى على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 8%

قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، الاربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 8 بالمائة. وجاء هذا القرار على ضوء التطورات على الصعيدين الدولي والوطني ، وفق بلاغ اصدره البنك في ختام اشغال مجلس ادارته .
واطلع المجلس على محصلة المناقشات التي تمخض عنها الاجتماع التاسع لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية، بتاريخ 30 جانفي 2023 والتي استعرضت تطور المخاطر الاقتصادية الكلية والمالية وشددت على المخاطر ذات الصلة بتكثيف لجوء الخزينة للتمويل الداخلي.
وقد أشارت الهيئة بالخصوص إلى أنه في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة وإلي تيسير المقايضات بين مختلف التوظيفات، بما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات.
كما اطلع المجلس على توصيات هيئة الرقابة الاحترازية الكلية بضرورة إرسال إشارات قوية تمكن من استعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب بهدف إرساء انتعاشة اقتصادية شاملة مستديمة.
ومن جهة اخرى، لاحظ المجلس توسع عجز الحساب الجاري على الرغم من السير الجيد للمقابيض السياحية ومداخيل الشغل. وقد أقفل هذا الأخير سنة 2022 بعجز قدره 8,6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز ب6 بالمائة قبل سنة، حيث اتسم بتفاقم العجز التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا تاريخيا، ذلك أنه تأثر بشدة بالارتفاع الحاد للواردات والتي بلغت ذروتها، أي 82,8 مليار دينار مقابل 62,9 مليار دينار قبل سنة، على الرغم من تحسن مداخيل التصدير.
و قد أبقى العجز المذكور الضغوط المسلطة على احتياطيات الصرف والتي ظلت في مستوى يناهز ذلك المسجل في نهاية سنة 2022، أي 22,3 مليار دينار أو ما يعادل 97 يوما من التوريد بتاريخ 31 جانفي 2023.
وفي ما يتعلق بالتضخم، فقد واصل مساره التصاعدي ليبلغ 10,1 بالمائة في شهر ديسمبر 2022 (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 9,8 بالمائة في الشهر السابق و6,6 بالمائة خلال نفس الشهر من السنة الماضية، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.
كما بلغ التضخم الأساسي « دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة » 9,3 بالمائة في شهر ديسمبر 2022 (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 6,1 بالمائة قبل سنة.

كلمات البحث :البنك المركزي;نسبة الفائدة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.