اعتبرت حركة النهضة في بيان لها، أن قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الحركة علي العريض على خلفية ما يسمى « قضية التسفير » هو استهداف ممنهج له ومحاولة يائسة ومفضوحة من السلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على ما اعتبرته فشلا في الانتخابات التشريعية، مطالبة بإطلاق سراح علي العريض.
وأكدت النهضة أن قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين لكا اعتبرته « انقلابا » وهرسلتهم.
كما نبهت حركة النهضة عموم التونسيين إلى أنّ استهداف قياداتها وسائر المعارضين، لن يحسّن من معيشتهم ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل.
وأكدت النهضة مواصلة النضال السلمي مع بقية القوى الحية في المجتمع من أجل إنقاذ البلاد وفق مقاربة وطنية، مشددة على استعدادها لدفع ثمن إنقاذ تونس من الأخطار التي تتهددها والخراب الجاثم عليها.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث في القضيّة المتعلّقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب قد أصدر مساء الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ علي العريض وذلك بعد استنطاقه.
كلمات البحث :السجن;العريض;النهضة;تسفير
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.