أكدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية اليابانية SUZUKI Takao خلال لقاءها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم أمس الخميس، أنها تساند توجهات تونس نحو الديمقراطية وتعزيز المؤسسات الدستورية في كنف احترام الحريات الأساسية والحقوق المكتسبة للشعب التونسي الذي يلتقي مع الشعب الياباني في تشبثه بالديمقراطية كأساس للحكم ولمؤسسات مستقلة تكون سندا لمجتمع متوازن.
من جهته، أكد الجرندي أن المسار الديمقراطي في تونس استأثر بحيز من المباحثات حيث أطلع الوزير الوفد الياباني على أهم الإصلاحات السياسية القائمة والاستحقاقات المقبلة وأهميتها في تعزيز الديمقراطية وبناء مؤسسات جدية ومستقلة قادرة على استعادة ثقة المواطن التونسي فيها بعد أن أدت تراكمات السنة الأخيرة إلى عجز هذه المؤسسات ودخولها في تجاذبات حادت بها عن مقومات الديمقراطية وحالت دون استجابتها لتطلعات المواطن التونسي.
وشدد الوزير على أن الديمقراطية في تونس هي خيار شعبي حر ولا رجعة فيها، مشددا على أن تونس ستظل إحدى منارات الديمقراطية والحريات والحقوق المكتسبة ودولة القانون والمؤسسات.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على ضرورة استكمال المشاريع المبرمج إنجازها في تونس عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA ) ودعوة الشركات اليابانية إلى مضاعفة استثماراتها في تونس في مجالات حيوية على غرار البحث العلمي والتكنولوجي والطاقات المتجددة والبنية التحتية عالية الجودة ودعم الشركات الناشئة، مبرزا في ذات الإطار أهمية المضي قدما في المفاوضات حول الاتفاق في مجال حماية وتشجيع الاستثمار حتى يتسنى التوقيع عليه بالتزامن مع TICAD 8 التي ستشكل موعدا هاما لبناء شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف بين تونس واليابان وبقية الدول الإفريقية بمساهمة العديد من المؤسسات الدولية كالبنك العالمي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بما يساعد الاقتصاد التونسي على الرفع من طاقته الإنتاجية والتصديرية للأسواق الإفريقية واليابان وبقية الفضاءات الأخرى.
وأبرز الجانبان أهمية تشجيع الباعثين الشبان ومساعدتهم على إيجاد شراكات توفر فرصا للإبداع والتشغيل وتنمية القدرات التسويقية.
كلمات البحث :الخارجية اليابانية;تونس;ديمقراطية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.