اعتبرت منظمة العفو الدولية في بلاغ لها أمس الخميس، أنّه بإصدار رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا جديدًا يقضي بإعفاء 57 قاضيا فقد أسدى ضربة قوية لاستقلالية القضاء.
ووفقا للمنظمة غير الحكومية التي تتّخذ من لندن مقرا لها، فقد منح الرئيس نفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتبرتها « اعتباطية على أسس فضفاضة » ، في اعتداء على حقوق المحاكمة العادلة منذ 25 جويلية 2021.
وأبرزت المنظمة أن سعيّد قام بحل البرلمان وهيئة رقابة قضائية مستقلة، وعلّق معظم مواد الدستور، ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة للحكم، بما في ذلك سلطة التدخل في المسارات المهنية القضائية.
وللتذكير فقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم الأربعاء، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلـق بـ إعفاء 57 قاضٍ.
كما أصدر سعيد مرسوما يتعلّق بإتمام المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ينص على أنه لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.
كلمات البحث :العفو الدولية;سلطات;قضاة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.