سعيّد: أمر رئاسي سيصدُر قريبا يضع حدًّا للقضاة الفاسدين وسيُذكرون بالأسماء

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أنه لم يُعد مقبولا اليوم أن تكون قصور العدالة قصورا تغيب فيها العدالة، مشددا على أنه لم يتدخّل في القضاء ولكن لن يترك الشعب والدولة في هذا الوضع الذي تعيشه والذي يحن إليه ابن أوى ومالك الحزين، على حد تعبيره.
وأعلن سعيد أنه تم إقرار اتّخاذ قرار يتعلق بتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، مضيفا بقوله:  » لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة وتم التحذير إثر التحذير حتى يُطهر القضاء نفسه ولا يُمكن أن نطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء » .

وأكد الرئيس على أنه هناك تأخر وتلكؤ وتأخير متعمد لفتح كل الملفات بالرغم من أنها جاهزة، بقوله: « لا يُمكن أن يستمر الوضع دون نهاية والشعب التونسي عيل صبرة وطال انتظاره » .

وأعلن الرئيس أن أسماء القضاء الفاسدين المعنين ستصدر في أمر لوضع حد لهذا الوضع، مبرزا بأنه لم يتم ترتيب أي جزاء في المؤسسات التي من المفترض أن تقوم بدورها الوطني والتاريخي.
وأكد سعيد أنه قد تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُضلم أحد وتم للتدقيق والتمحيص لمدة أسابيع طويلة .
وفيما يلي بعض القضايا التي يواجهها القضاة المشمولون بالأمر المرتقب صدوره:

-تغيير مسار قضايا وفساد مالي وارتشاء وثراء فاحش ومخالفة واجب النزاهة وتورط في الفساد ولهذا القاضي ملف تأديبي بقي مع الملفات منذ أشهر ولم يتم النظر فيه
-تعطيل تتبع في ملفات إرهابية وعددها 6268 محضرا وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث وخرق الإجراءات وتهديد القضاة وإخلالات في آداء الوظيفة بمناسبة مباشرته لوظيفته كقاض وله ملف تأديبي
-تعطيل مرفق العدالة وحسن سير القضاء والإثراء غير المشروع وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية في ملف الجهاز السري
-تعطيل تتبع ذويه الشبهة في ملفات إرهابية والامتناع عن فتح أبحاث جزائية في قضايا لها علاقة بالأمن العام وذات صبغة إرهابية والتهاون في التنسيق مع القضاء في قضايا تحقيقية لها صبغة إرهابية والسعي إلى حماية ذوي الشبهة في قضايا إرهابية من المسائلة أو التتبع الجدي مستغلا صفته
-تعطيل مرفق العدالة وفساد والتدخل في مسار القضايا الهامة انطلاقا من موقعه كمستشار برئاسة الحكومة
-فساد قاضي والتورط مع أحد أصهاره المهربين الكبار في عمليات تهريب ديوانية من الحجم الكبير
-حماية القضاة المورطين بتعطيل أعمال التفقد وخرق واجب الحياد
-استغلال نفوذ وارتشاء في ملف جنائي والافراج عن متّهم ثم الحكم عليه بالسجن تحت الضغط لمدة تفوق مدة الإيقاف
-مساعدة مشبوه فيهما بالإرهاب على الحصول على وثائق إدارية ومنها منحه الجنسية التونسية
-التواطؤ فيما يعرف بملف الجهاز السري
-الارتباط بأحزاب سياسية
-عدم السعي لتنفيذ قرار تحجير للسفر مما سهّل على المضنون فيه مغادرة البلاد
-خرق مبدأ النزاهة والحياد في التعاطي مع ملفات إرهابية
-إبقاء ذوي شبهات جدية وخطيرة في قضايا إرهابية بحالة سراح
-تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية
-ارتباط بحزب سياسي وتغيير المسار القضائي لملفات فساد مالي
-التستر على تدليس وثائق لها علاقة بأحد أفراد عائلة أحد قادة الأحزاب
-قاض ويعمل مستشارا بشركات خاصة له ملف تأديبي موثق بالصور يتقاضى 500 دينار عن كل اجتماع بالشركة
-فساد أخلاقي
-التصدي للقيام بتحريات أمنية
-تحرش بقاضيات موضوع 3 شكايات من القاضيات المعنيات
-المس من سمعة القضاء والارتشاء
-الارتشاء مقابل تدخل في عديد القضايا من بينها قضايا تتعلق بالمخدرات
-تعطيل عمليات مداهمة وتفتيش
-الضبط في حالة تلبس في قضية زنا
-تبييض أموال
-حالة تلبس لنقل 530 ألف أورو مع مبالغ مالية بالعملة التونسية
-عدم تمكين الشرطة العدلية من القيام بتفتيش مقرات سكنى عناصر إرهابية
-رشاوى وسمسرة قضايا
-جلسات خمرية مع عناصر مشبوهة
-عضوية دائرة جنائية والافراج عن متهم في قضية مخدرات تنوب فيها زوجته كمحامية
تدليس بطاقات النيابة …

كلمات البحث :أسماء;أمر رئاسي;سعيد;قضاء

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.