أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، أنه توجه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) تضمنت عرضا لما اعتبرها « ترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الإنتخابي المعتمد حاليا في تونس والذي يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية بيعة لشخص قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة » .
وأكد الحزب رفضه لما قال إنها انتهاكات مسلطة على الحقوق الجوهرية للشعب التونسي وإدانته للاحتقار الذي تعامل به المرأة من قبل قيس سعيد، مؤكدا مواصلة تحركاتها للتصدي بكل الطرق السلمية المتاحة قانونا لـ « مخطط إرساء منظومة خراب ودمار جديدة في تونس » ، وفق تقديره.
كلمات البحث :الدستوري الحر;اللجنة الأوروبية للديمقراطية;مراسلة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.