وزيرة العدل تُعلن عن إجراءات لتطوير آليات عمل النيابة العمومية

أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال يوم أمس، لدى ترأسها للجلسة العامة للنيابة العمومية التي تنعقد لأول مرة في تاريخ البلاد التونسية، بحضور الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و وكيل الدولة العام لديها و وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل وعدد من سامي إطارات الوزارة و مشاركة كل من الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية، عن الانطلاق في إعداد الوثيقة التوجيهية للسياسة الجزائية عبر اعتماد مسار تشاركي يضم مختلف مكونات الأسرة القضائية والجهات الإدارية المعنية.
وقد أكدت الوزيرة على ضرورة فرض سيادة القانون وتطبيقه على الكافة على قدم المساواة، مثمنة ما بذلته النيابة العمومية من جهود في أغلب المحاكم على غرار ما تم تسجيله مؤخرا في مجال مكافحة جرائم الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروعة تبعا للمنشور الصادر عن وزارة العدل في الغرض، وأوصت بضرورة مضاعفة الجهد لتتبع مرتكبي هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، علاوة على تنشيط دور خلايا الفصل السريع في المحاكم والبت في المحاضر بالسرعة اللازمة.
كما بينت وزيرة العدل أن نجاح تنفيذ السياسة الجزائية يبقى رهين اضطلاع النيابة العمومية بدورها في إثارة التتبعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة، خاصّة بالاعتداء على الأمن القومي كالجرائم الإرهابية و الاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي وجرائم المضاربة غير المشروعة و التهريب والاحتكار و التحكم في مسالك التوزيع و الأسعار.
وأعلنت وزيرة العدل على جملة من الإجراءات العملية التي تساهم في تطوير آليات عمل النيابة العمومية وتعزيز الإمكانيات والكفاءات و الوسائل المتاحة لها، مما يضفي مزيدا من النجاعة على أدائها.

كلمات البحث :النيابة العمومية;وزيرة العدل

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.