بودن تُؤكّد ضرورة التحول الرقمي للخدمات الإدارية خصوصا بعد تبعات جائحة كوفيد

أعطت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الاثنين 29 مارس 2022، إشارة انطلاق الخدمات الرقمية الجديدة للديوان الوطني للملكية العقارية وذلك بحضور كل من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي وحافظ الملكية العقارية وديع رحومه.
ونوّهت رئيسة الحكومة بالدور الذي تضطلع به وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نظرا لموقعها المتميز في إدارة الشأن العقاري وذلك من خلال الأدوار التي تؤمنها بحماية ممتلكات المجموعة الوطنية وحسن توظيفها في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى ضرورة انخراط الوزارة والمؤسسات المشرفة عليها في أولويات برامج الحكومة الهادفة إلى إصلاح الادارة وتحديثها بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن مع تيسير النفاذ إليها.
وأبرزت رئيسة الحكومة أن التوجه العام للتوقي من الفساد وتضارب المصالح يقتضي توفير الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية وتعزيزا لهذا المسار الاصلاحي، تنطلق في ماي القادم الاستشارة العمومية لتقييم الاجراءات الإدارية حتى يتم على ضوئها ضبط الإصلاحات الإدارية خاصة فيما يتعلق برقمنة الاجراءات الإدارية وتيسير النفاذ اليها عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 والمتعلق بإرساء مسار لمراجعة الاجراءات الإدارية.
وأفادت رئيسة الحكومة أن المرحلة الأولى لعملية جرد الاجراءات الإدارية التي تؤمنها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للمواطن والمستثمر مكنت من تحديد 45 اجراء اداري ستشملهم عملية الرقمنة الكاملة وتخص معاملات الديوان الوطني للملكية العقارية، مبرزة في ذات السياق ضرورة التحول الرقمي للخدمات الإدارية التي فرضها الوضع الحالي خصوصا بعد تبعات جائحة كوفيد -19 والتي عمقت الوعي بضرورة ارساء برامج لتطوير خدمات الادارة وتعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية والوقاية من الفساد وتضارب المصالح.
وأشارت بودن إلى أن الخطة الرقمية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تمتد الى ما هو أشمل وذلك بتكريس الترابط البيني بين المؤسسات والادارات العمومية والتي من شأنها تسهيل العمليات العقارية ودعم مجهودات الدولة في تحسين مناخ الاستثمار عبر إقرار مبدأ عدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لدى الهياكل العمومية او صادرة عنها عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 والذي نص على اعتماد الشفافية في ما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية من المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.
واعتبرت رئيسة الحكومة أن هذا المشروع الرقمي لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية هو خطوة نحو ارساء شبكة ادارية حديثة وخدمات مندمجة تسهل حياة المواطنين وتدفع بالنمو وتشجع على الاستثمار من خلال حسن توظيف الوسائل الالكترونية وارساء ثقافة تأمين المعلومات الادارية.

كلمات البحث :بودن;خدمات إدارية;كوفيد

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.