آفاق تونس: مرسوم الماليّة 2022 أكبر خطر داهم على تونس

اعتبر حزب آفاق تونس في بيان له اليوم الخميس، أنّ قانون الماليّة لسنة 2022 غير مؤسس على مقاربات جديدة أو تمشّي شجاع وجريء يرتقي إلى انتظارات و تطلّعات التونسيين، بل هو مبني على إمتصاص جهودهم وتعجيزهم بالترفيع في الأداءات على الأفراد والمؤسسات وحماية الإقتصاد الموازي والتشجيع عليه دون الإعلان عن أيّ إجراءات حقيقية لإعادة محرّكات الإقتصاد الوطني المتمثّلة في المشاريع التنموية للدولة والإستثمار الداخلي والخارجي إلى العمل والتي من شأنها أن تساهم في خلق الثروة وتحقيق الرخاء لكل التونسيين.
كما استغرب آفاق تونس ما اعتبرته تملّص رئيس الجمهورية من مسؤولية الإختيارات غير المقنعة في ميزانية 2022 رغم أن إصدار قانون الماليّة التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022 تمّ من طرف واحد منفرد بالسلطة ودون استشارة أيّ كان ودون إستئناس برأي الخبراء في مختلف المجالات ممّا يجعل هذا القانون مُسقطا ويَدّل عل غياب الشفافيّة و يزيد من الضبابيّة في طريقة تسيير الدولة.
وحذّر آفاق تونس من سياسة التخويف والتخوين المتواصلة الّتي لن تساهم إلا في خلق مناخ يسوده الخوف وعدم الثقة الّذي يُكبّل نسق التنمية والاستثمار العمومي والخاص والأجنبي ويحوّل تونس من وجهة جاذبة للاستثمار إلى منطقة منفّرة للاستثمار وهو ما تؤكّده كل الأرقام و المعطيات.
وحمّلت آفاق تونس المسؤوليّة لرئيس الجمهوريّة فيما ستؤول إليه الأوضاع باعتباره يحتكر كل السلطات والمسؤول الوحيد على تسيير البلاد، ومُشدّدا على أن الخطر الداهم الحقيقي الّذي يهدد تونس هو الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة الخانقة وأن مواصلة اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام دون الاستماع أو إستشارة التونسيين في تقرير مصيرهم و مصير الأجيال المقبلة لن يساهم إلا في تعقيد الأوضاع و تعميق الازمة وتقليص ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة وقدرتها على إيجاد حلول تتماشى مع تطلعات الشعب وحقه في العيش الكريم.

كلمات البحث :آفاق تونس;مرسوم الماليّة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.