نقابة الصحفيين: حكومة بودن تسعى لفرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين

أدانت لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة اليوم الثلاثاء، المنشور الذي وجهته رئيس الحكومة الى الوزراء وكتاب الدولة تحت عنوان « حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة » دعتهم فيه » إلى ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص الشكل والمضمون بمناسبة كل ظهور إعلامي وتحديد قائمة في المتحدثين الرسميين باسم كل وزارة وضرورة أن تتقيد هذه المؤسسات بما جاء في المنشور وتعميمها على المؤسسات الراجعة إليهم بالنظر.
ودعت النقابة إلى السحب الفوري للقرار وتوفير كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في معرفة والاطلاع على ما يحدث وما يقرر وما ينجز بعيدا عن كل أشكال الاختطاف التي تطال حريتهم وحقهم في التعبير.
واعتبرت النقابة أن هذا القرار مشين ومهين ويتعارض كليا مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية.
وأكدت النقابة أن حكومة بودن باتت بمثل هذا القرار تسعى لفرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما واقصائهم من المشهد والهائهم عن مهامهم الوطنية ، واثقال الزملاء العاملين في الجهات بصعوبات إضافية تحول دون تأمين عملهم وتوتير علاقتهم بالسلطة المحلية والجهوية و مؤسساتهم ، فضلا على أنه مسعى لسحب صلاحيات المؤسسات في الاتصال والتواصل وفرض ثقافة التعليمات والتعامل معها كما لو انها ملكا خاصا بها.

كلمات البحث :الاتصال الحكومي;نقابة الصحفيين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.