أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر اليوم، بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب ووزير سابقين.
ويأتي هذا القرار بعد أن قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي اليوم، ضد نائب ووزير سابقين وموظفين عموميين من أجل جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس، والإرشاء والإرتشاء، ومخالفة التراتيب المنطبقة، واستغلال الصفة، واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال متأتية من جرائم ديوانية وصرفية وجبائية متأتية من نشاط تهريب مواد معدنية.
وتم فتح البحث التحقيقي بعد إجراء أبحاث أولية من طرف الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة، استنادا لقرار ختم أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وبعد استنطاق ذوي الشبهة.
وأشار مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أن الابحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.
كلمات البحث :القطب القضائي والمالي;بطاقة إيداع;ناب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.