الجرندي: يجب التدقيق في عقود الشغل بالخارج للحيلولة دون وقوع مواطنينا ضحية الاتجار

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، في فعاليات نشر التقرير الوطني للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بعنوان سنة 2020.
وأبرز الوزير في كلمته، خطورة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال الرق المعاصر والعبودية، بما يستدعي تضافر الجهود الوطنية من أجل مكافحتها والقضاء على أسبابها ومسبباتها حفظا لكرامة الذات البشرية ووفقا لالتزامات بلادنا الدولية وللقوانين الوطنية.
وأكد الوزير التزام تونس الثابت بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني ومكافحة الجريمة المنظمة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة تنسيق مختلف الجهود الوطنية ودعم التعاون الدولي من أجل مكافحتها واحتواء تداعياتها.
وثمن الوزير أهمية التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية باعتبار علاقتها المباشرة بصورة تونس في الخارج حيث تصاغ على أساسها التقارير الوطنية في مجال حقوق الإنسان التي تتم مناقشتها أمام أجهزة المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد الجرندي أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج شريك أساسي للهيئة سواء كان ذلك ضمن أطر التعاون الثنائي أو التعاون متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن مسألة الاتجار بالبشر تحظى باهتمام مصالح الوزارة باعتبارها جريمة منظمة عابرة للقارات وباعتبار ارتباطها الوثيق بظاهرة الهجرة المختلطة غير النظامية بشقيها الهجرة واللجوء.
وأوضح وزير الخارجية بأن بلادنا تواجه اليوم عديد التحديات وعلينا جميعا كل من موقعه أن نتحمل مسؤولياتنا المشتركة بوضع خطة طوارئ لمعالجة ظاهرتي الهجرة واللجوء واحتواء تداعياتهما بما في ذلك الاتجار بالبشر.
كما أبرز الوزير أهمية التنسيق بين جميع الجهات المتدخلة للتدقيق في عقود الشغل بالخارج للحيلولة دون وقوع مواطنينا ولا سيما الفتيات ضحية الاتجار.
وشدد الوزير على أهمية توفير الدعم الوقائي المستدام والاستراتيجي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

كلمات البحث :اتجار;الجرندي;الخارج;تدقيق

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.