أكد كتلة قلب تونس خلال اجتماع طارئ عقدته أمس الأربعاء، أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية المنقضي التي تشكل من الناحية القانونية خرقًا جسيمًا للدستور تجسدت اليوم بموجب إصدار التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
واعتبرت الكتلة أن الأحكام الانتقالية التي أصدرها أمس رئيس الجمهورية إنقلاب على الشرعية وتعليق للدستور و تأسيس لديكتاتورية جديدة.
وأكدت كتلة قلب تونس أن رفضها تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه، مستنكرة احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري استبدادي يقوض مكتسبات الثورة، وفق نص البيان.
كما حذرت الكتلة من المنعرج الخطير الذي تسير نحوه البلاد التونسية، معتبرة أنه يهدد السلم الاجتماعي وقيم الوحدة الوطنية وكل ما يمكن أن ينجر عنه من الدعوة للتقسيم والإقتتال بين أبناء الشعب الواحد.
ودعت كتلة قلب تونس كل الحساسيات السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات والمجتمع المدني وكذلك الشخصيات الوطنية في هذا الظرف الفارق في تاريخ تونس إلى وحدة الصّف وتغليب المصلحة العليا للبلاد والمبادرة بصياغة مشروع وطني جامع لكل التونسيين ووضع آليات المقاومة المدنية السلمية لاستكمال المسار الديمقراطي ضد الحكم الاستبدادي وإعلاء قيم الجمهورية وتدعيم المكتسبات التي ضحّى من أجلها الشعب التونسي على مر التاريخ، حسب نص البيان.
كلمات البحث :أحكام انتقالية;انقلاب;ديكتاتورية;كتلة قلب تونس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.