أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتاريخ يوم الخميس 22 أفريل 2021، بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري وعهّد أعوان القوة العامة بتنفيذها طبقا لأحكام الفصول 14 و24 من القانون التونسي للمرافعات والعقوبات العسكرية والفصول 78 و79 و80 و81 و82 و206 من مجلة الإجراءات الجزائية.
كما وجّه قاضي التحقيق إلى راشد الخياري عددا من التهم تتمثل في القيام بما بمن شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وربط الاتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.
وكان النائب الخياري قد وجه عديد التهم لرئيس الجمهورية قيس سعيد، من بينها تلقي تمويلات من الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية، وهو ما نفته واشنطن في بلاغ صادر عن سفارتها في تونس.
كلمات البحث :القضاء العسكري;بطاقة جلب;راشد الخياري
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.