امضاء اتفاق بين الحكومة ومنظمة الأعراف يهدف لإنقاذ الاقتصاد الوطني

تمّ اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021، امضاء بيان مشترك بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وينص الاتفاق على بعث 8 لجان تفكير مشتركة، ستنطلق في العمل بداية من اليوم الأربعاء، للتحرك بشكل سريع لتنفيذ الإصلاحات الرامية للإنعاش الاقتصادي وتنشيط الاستثمار ودفع التصدير واصلاح السياسة المالية.
وتتمثل هذه اللجان في:
-لجنة تحسين مناخ الأعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات، وتحقيق التنمية الجهوية وإرساء جباية تشجع على الاستثمار وتحقق النمو
-لجنة النظر في الإجراءات العملية للشروع فعليا في انجاز مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-لجنة النظر في السياسة المالية للدولة وتمويل المؤسسات عند الاستثمار والإنتاج والتسويق

-لجنة تطوير المنظومة القانونية لسياسة الصرف بما يمكن من استقطاب الاستثمار الخارجي وتشجيع المستثمرين على تدويل المؤسسات وجعل تونس وجهة مالية دولية
-لجنة إنقاذ المؤسسات والقطاعات ومواصلة سياسة المواثيق للمنظومات القطاعية
-لجنة إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم
-لجنة اللوجستيك والنقل
-لجنة إنقاذ وتطوير الصناعات التقليدية والحرف والمهن

واعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي أن امضاء الاتفاق مع منظمة الاعراف هو لحظة تاريخية في هذا الظرف، مشددا على أن تونس تعيش أعمق أزمة في علاقة بالثقة، وّأن اللحظة جدية وفارقة، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول « الفعل » يوما بعد يوم بالرغم من الصعوبات والإشكاليات والعراقيل.
وقال المشيشي إن المرحلة هي مرحلة فعل خاصة في ظل وضع اقتصادي لم يعُد يُحمتل، مضيفا بقوله « ما نحبوش نخلطو إلى وضع نتفاجأ جميعا إنو السقف يطيح علينا التوانسة الكل » .
وشدد المشيشي على ضرورة الحفاظ على سمعة تونس في الخارج بالتوافق على المحاور الأساسية التي من شأنها إعادة الثقة للمستثمر، قائلا « الوقت ماعاش يلعب في صالحنا » .

من جانبه،، دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول إلى ضرورة العمل المشترك بين الجميع من أجل ارجاع الثقة بين المواطنين من جهة والإدارة والمؤسسات والسياسيين من جهة أخرى حتى ننجح فيما نجح فيه رجال الحركة الوطنية عقب الاستقلال ونترك للأجيال القادمة نسيجا اقتصاديا سليما ووضعية مالية متعافية واقتصاد جاذبا للاستثمار الوطني والخارجي.
واعتبر ماجول أن نجاح رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع هو نجاح للدولة لأنها أول شريك في هذه المشاريع لافتا إلى أن المؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغرى تعيش وضعية مالية اقتصادية صعبة للغاية تعمقت بعد انتشار جائحة الكوفيد-19، وأشار في هذا الخصوص إلى تأثر القطاعات الهشة مثل الصناعات التقليدية والخدمات والتجار الصغار وأصحاب المقاهي فضلا عن الصعوبات التي تعرفها الجهات الداخلية.

كلمات البحث :اتفاق;الاقتصاد الوطني;حكومة;منظمة الأعراف

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.