أنس الحمايدي يُعلن رفع إضراب القضاة

واعتبر الحمايدي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مكسب للجميع، مشيرا إلى أن صفحة جديدة تُفتح انطلاقا من الاثنين المقبل، في القضاء التونسي ليستأنف القضاء عمله من جديد، مؤكدا أن الاتفاق ولد من رحم السلطة القضائية بمستوى عالي من الجودة.
وقال الحمايدي « سنُجيب كل المتشككين ولن نجعل لهم منفذا يُسقط ما تحقق في هذا الاتفاق.. لم ندخر أي جهد رغم التحديات والصعوبات » .
وشدد الحمادي على أن من يريد العمل لتنزل بنود الاتفاق على أرض الواقع فبإمكانه تحقيق النقلة النوعية للسلطة القضائية .
وتنص الاتفاقية على تفعيل مبدأ الأمان المالي للقاضي مع وضع لجنة لتفعيل هذا المبدأ في أجل أقصاه موفى شهر فيفري 2021 وتتوّج أعمال هذه اللجنة بإجراءات تنفيذية واضحة.
وينصّ هذا الاتفاق على التعجيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية، وذلك في ظرف ثلاثة أشهر مع تعاهد من الدولة والحكومة بتقديم هذه المشاريع في شكل مبادرة تشريعية مع طلب استعجال النظر فيها.
كما يحتوي هذا الاتفاق على بروتوكول صحي يتم عقده في ظرف أسبوع بإشراف من وزارة الصحة كي لا تكون المحاكم بؤرا لتفشي وباء كوفيد 19 مع تعهد بالتعقيم الدوري للمحاكم.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.