صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، أمر رئاسي مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
و تكلف اللجنة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، ولها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال.
كما يترأس اللجنة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه، وتتركب هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها
ـ وزير العدل أو من ينوبه
ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه
ـ وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها
ـ محافظ البنك المركزي أو من ينوبه
ـ المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه.
يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كلّ من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في أجل لا يتجاوز شهرا من صدور هذا الأمر الرئاسي، وتضبط نظامها الداخلي وطريقة عملها.
وترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها.
للتذكير فقد تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 16 سبتمبر المنقضي، اتصالا هاتفيا من Simonetta SOMMARUGA، رئيسة الكنفدرالية السويسرية تناول ملف الأموال المنهوبة الموجودة في سويسرا.
وعبرت المسؤولة السويسرية عن ارتياحها لإنشاء لجنة خاصة في رئاسة الجمهورية لمتابعة هذا الملف باعتبار وأن آجال التقادم أضحت قريبة (جويلية 2021) .
وأكدت رئيسة الكنفدرالية السويسرية أن سلطات بلادها قامت بكل ما يجب القيام به خلال السنوات الماضية ودعت الجانب التونسي إلى التحرك السريع حتى لا تنقضي الآجال القانونية.
كلمات البحث :الأموال المنهوبة;لجنة;مهام
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.