أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في جلسة استماع له صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مازال لم يطبق الإجراءات الوقائية التي ينص عليها الفصل 18 مع عدم تقديم ما يُفيد تخليه عن المصلحة الشخصية قبل إبرام العقود مع الدولة نتيجة خلط في تفسيره للقانون وللفصل 20.
وأشار الطبيب إلى أن الهيئة وجهت تنبيها كتابيا يوم 19 جوان للفخفاخ داعية إياه إلى إحالة التصرف في الشركات التي يترأسها للغير، مؤكدا أن الهيئة وجهت مراسلة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووزارة البيئة والهيئة العليا للطلب العمومي للحصول على الملف الكامل للصفقات وتم استدعاء الوكيل الجديد لإحدى هذه الشركات .
وقال الطبيب إن الفخفاخ بقي وكيلا لشركتين وعضو مجلس إدارة بشركة إلى تاريخ قريب وهي وضعية لا لبس فيها مخالفة للقانون وللدستور مؤكدا أن الهيئة لم تبلغ لها هذه المعلومة إلا بتاريخ 25 جوان 2020 بعد تلقي مراسلة رسمية من رئيس الحكومة.
وبين الطبيب بأن الفخفاخ كان وكيلا بشركة وتخلى عنها يوم 15 أفريل ووكيلا بشركة أخرى وتخلى عنها بتاريخ 23 ماي واستقال من عضويته بمجلس الإدارة بإحدى الشركات يوم 17 أفريل وهي وضعيات مخالفة للقانون خلافا لما ينص عليه الفصل 90 من الدستور وقانون الوظيفة العمومية ومدونة سلوك العون العمومي.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.