إمضاء أمرين حكوميين لتدعيم المنظومة القانونية لمكافحة الفساد

تولى رئيس حكومة تصريف الأعمال « يوسف الشاهد » اليوم الثلاثاء، الإمضاء على أمرين حكوميين يهدفان إلى تدعيم المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وتطوير آلياتها، وذلك بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد يوم أمس الاثنين 9 ديسمبر 2019 الذي يوافق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ويتنزل الأمر الأول في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
ويهدف هذا الأمر إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تكرس أفضل الممارسات المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في بناء أخلاقيات وثقافة محاربة الفساد والقضاء عليه.
ويضبط الأمر الحكومي الثاني آليات وصيغ ومقاييس إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية من الممارسات الفاسدة.
ويقدر مبلغ المكافأة المالية كما تم ضبطها من خلال هذا الأمر بنسبة 5% من قيمة الأموال التي تم استردادها فعليا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على أن لا يتجاوز هذا المبلغ 50 ألف دينار.

كلمات البحث :أمر;الشاهد;المنظومة القانونية لمكافحة الفساد

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.