أًصدر المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين اليوم الاثنين، بيانا في إطار متابعته للتداعيات للأحداث التي جدّت صبيحة يوم الخميس 19 سبتمبر 2019 والمتمثّلة في قيام مجموعة من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع فيما يعرف بقضيّة « الجهاز السرّي » من اقتحام مكتب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.
وأشارت جمعيّة القضاة إلى أن المكتب التنفيذي التقى وكيل الجمهوريّة للتباحث بشأن توضيح جميع الإجراءات المتخذة في الشكايات الثلاثة المتعلّقة « بالجهاز السرّي » .
وقد أفاد وكيل الجمهوريّة بأنّ جميع الشكايات قد تمّ التعامل معها بالجدية اللازمة وتمّ فتح الأبحاث فيها دون تأخير وقد تواصلت الإجراءات والسماعات بصفة مسترسلة إلى حدود 14 سبتمبر 2019 تاريخ آخر سماع.
كما أكد وكيل الجمهوريّة أنّه سيتولى رسميا نشر بيان إجرائي تفصيلي في جملة الشكايات المذكورة لطمأنة الرأي العام على سلامة مسارها الإجرائي.
كما التقى المكتب التنفيذي للجمعية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر في مدى التقدّم في مسألة التحقيق في الأحداث التي وقعت يوم 19 سبتمبر 2019 بالمحكمة الابتدائية بتونس بالنظر إلى خطورتها على استمرارية مرفق العدالة ولضرورة تحديد المسؤوليات بغاية إنهاء هذه الظاهرة المتواصلة التي أصبحت منذرة بانهيار مؤسسات الدّولة.
وقد أكّد الوكيل العام أنه استكمل مرحلة تجميع المعطيات المادية بشأن الأحداث المذكورة وأنه سيفتح اليوم بحثا تحقيقيا في كلّ من تورّط فيها وأنّه حريص على التعاطي مع المسألة بكامل الجدية.
كلمات البحث :المحكمة الإبتدائية;بحث تحقيقي;حادثة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.