البنك المركزي: لم يتمّ إلغاء الورقة النقدية من فئة 50 دينارا لهذه الأسباب

أصدر البنك المركزي التونسي اليوم الاثنين، بلاغا توضيحيا بخصوص عدم اقدامه على إلغاء الورقة النقدية بقيمة 50 دينارا المتداولة حاليا في السوق في اطار تدخلاته للحد من تنامي الاقتصاد الموازي.
وأرجع البنك أسباب ذلك إلى عدة صعوبات تقنية وقانونية، مؤكدا أنه يعمل على تطوير الأدوات الرقمية للحد من التداول النقدي.
ويتطلب تغيير الأوراق النقدية « ما بين 4 و 6 سنوات لطباعة أوراق جديدة بكلفة تصل إلى 200 مليون دينارا » وفق وثيقة أعدها البنك المركزي التونسي بمناسبة جلسة حوار عقدها مجلس نواب الشعب مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.
وبرّر البنك المركزي التونسي عدم إلغاء ورقة 50 دينارا بـ « غياب أحكام تجبر الأشخاص الراغبين في إبدال الأوراق النقدية على فتح حسابات لدى البنوك لتنزيل قيمة هذه الأوراق » مشيرا الى ان العديد من الدول على غرار الهند وفنزويلا، التي اتخذت مثل هذا الإجراء « لم تتمكن من ضمان النتائج المرجوة ».
وذكر البنكفي المقابل، بأنّه اتخذ عديد الإجراءات للحد من الاقتصادي الموزاي والحد من استخدام النقد في عمليات الدفع وأنه يعمل حاليا بالتعاون مع جميع الأطراف المتدخلة في منظومة الدفع على توفير متطلبات تطوير الدفع الالكتروني (الدفع بواسة الهاتف الجوال، البطاقة البنكية، الانترنت( .
واشارت الوثيقة الى ان البنك يدرس، حاليا، إمكانية التخفيض في تسعيرة الخدمات المصرفية المتعلقة بالدفع الالكتروني لتحفيز المواطنين على القيام بعمليات الدفع الالكرتوني والحد من استخدام النقد في عمليات الدفع علاوة على التّسريع في استكمال إعداد منشور يتعلق بوضع اطار قانوني ينظم مراقبة أنظمة ووسائل الدفع.

كلمات البحث :أسباب;البنك المركزي;الورقة النقدية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.