عبرت حركة النهضة في بيان لها مساء الاثنين، عن استغرابها من نشر الصّفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية لاتهامات صادرة عن بعض الأطراف السياسية بنيّة الإساءة لطرف سياسيّ آخر عبر توجيه اتهامات كاذبة ومُختلقة والتّهجم على قيادات سياسية وطنيّة من قصر قرطاج في سابقة خطيرة تتعارض مع حياديّة المرفق الرسمي ودور الرئاسة الدستوري الذّي يمثّل رمز الوحدة الوطنية وهيبة الدولة.
كما نبّهت الحركة إلى خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة بأساليب مُلتوية بنيّة ضرب استقلالية القضاء وإقحامه في التجاذبات السياسيّة من طرف المُتاجرين بدم الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي رحمها الله.
ودعت النهضة مُختلف الأطراف إلى الاستفادة من انتهاء الأزمة السياسية التّي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة بحصول الحكومة على تزكية البرلمان وأداء الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية وعدم العمل على تسميم الأجواء من جديد خدمة لأجندات سياسويّة ضيّقة تتعارض مع المصلحة الوطنية للبلاد أملاً في إرباك المسار الديمقراطي وتعطيل مسار الاستحقاق الانتخابي.
وجددت الحركة حرصها على الشراكة والتوافق مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد وفي مقدمتها السيد رئيس الجمهورية من أجل مُجابهة كلّ التّحديات وتجاوز كل الصعوبات التي تعرفها تونس وأن يكون القضاء وحدهُ الفيصل في القضايا المثَارة بالبلاد خدمة للعدَالة المنشودة.
وكانت رئاسة الجمهورية قد نشرت يوم أمس الاثنين، تصريحا لعضو هيئة الدفاع « رضا الرداوي » أكد فيه بأن حاكم التحقيق الأول بالمكتب 12، كان استمع يوم 21 نوفمبر الجاري إلى عون الأمن الذي قام بعملية حجز الوثائق التي كانت موجودة بمكتب بوزارة الداخلية وأعلن عن وجود مخطط سنة 2013 لإغتيال رئيس الجمهورية الحالي (لم يكن يشغل هذه الخطة آنذاك) والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، قبل أن تتم سرقة الوثيقة المتعلقة بهذا المخطط، مشيرا إلى أن المعطيات الجديدة التي تضمنها الملف، تؤكد سرقة الجهاز الذي يتم من خلاله حرق الوثائق بعد أن تم حجزه.
كلمات البحث :النهضة;رئاسة;قضاء
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.