النيابة العامة السعودية تُقدّم روايتها الكاملة بخصوص مقتل خاشقجي

قدمت النيابة العامة السعودية خلال ندوة صحفية عقدتها يوم أمس الخميس، روايتها الكاملة بخصوص مقتل الكاتب والصحفي السعودي « جمال خاشقجي » بمقر قنصلية بلاده في اسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018.
وبدأ الأمر وفقا للنيابة، يوم 29 سبتمبر 2018 عندما صدر أمر باستعادة « خاشقجي » بالإقناع وإن لم يقتنع يُعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.
وقد قام قائد المهمة بتشكيل فريق من 15 شخصا لاحتواء واستعادة « خاشقجي » ، وقد تم تشكيل 3 مجموعات (تفاوضي و استخباراتي و لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترأس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع « خاشقجي » .
واجتمع قائد المهمة ببقية الفريق المشكل واتفقوا على حث « خاشقجي » على الرجوع إلى المملكة باعتبار وأن وجوده في الخارج يُشكل خطرا على أمن الوطن .
وبينت النيابة العامة أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، إلا أنه ووفقا لرواية النيابة العمومية السعودية فقد تعذر نقل « خاشقجي » إلى مكان آمن في حال فشل التفاوض معه.
فقرر رئيس مجموعة التفاوض في حال فشل التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل، وأشارت النيابة إلى أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن « خاشقجي » بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته.
وأشارت النيابة إلى أنه تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم 5 أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.
وأشارت النيابة السعودية إلى أن الجثة بعد مقتل « خاشقجي » تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية، مشيرة إلى أن من قام بإخراج الجثة من القنصلية عددهم 5 أشخاص، وتم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى متعاون وهو شخص واحد.
كما تم التوصل، وفقا للنيابة السعودية إلى من قام بلبس ملابس « خاشقجي » ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته، مع التوصل إلى من رافقه وعددهم شخصان مع التأكد بأن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد.