العفو الدولية: تونس تفرض قيود سفر تعسفية تنتهك حقوق الإنسان

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، تقريرا عن تونس بعنوان « حتى مرة ما يقولولي علاش » -القيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل في تونس » .
واعتبرت المنظمة أن القيود المفروضة على السفر التي أدخلتها السلطات التونسية بذريعة الأمن يتم فرضها في كثير من الأحيان، بأسلوب تعسفي وتمييزي ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان.
وأشارت المنظمة إلى أن وزارة الداخلية التونسية قيدت منذ سنة 2013 حركة ما يقرب من 30 ألف شخص في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم « الإجراء S17″. وهي اجراءات لا يمكن للعموم الاطلاع عليها، وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل، على حد قول المنظمة.
ويصف التقرير حالات مالا يقل عن 60 شخصًا تم منعهم بشكل غير قانوني من السفر إلى الخارج، أو تم تقييد حركتهم داخل تونس بين 2014 و2018.
ويُقدم التقرير تفاصيل التأثير المدمر لهذه الإجراءات على الحياة اليومية للمتضررين، الذين لم يتمكن الكثير منهم من العمل أو الدراسة أو من العيش في حياة عائلية طبيعية نتيجة لذلك.
واعتبرت « هبة مرايف » مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن الطريقة التعسفية والتمييزية التي تطبق بها إجراءات S17، دون إذن قضائي مسبق، تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بمئات الأشخاص.

كلمات البحث :العفو الدولية;تونس;سفر;قيود

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.