المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية يُوجه رسالة مفتوحة لوزير داخلية إيطاليا

وجّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس 26 سبتمبر 2018، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية الايطالي « ماتيو سالفيني » بمناسبة زيارته لتونس.

واعتبر المنتدى في رسالته أن موقف وزير الداخلية الايطالي « متطرف معادي للهجرة » حيث يعتبرها نوعا من الغزو لا يخلو من التناقضات.
أولا، ورغم انخفاض عدد الواصلين الى الشواطئ الايطالية بنسبة %80 منذ سنة 2017 بعد توقيع معاهدة بين ماركو مينيتي والسلطات الايطالية (حسب احصائيات المنظمة الدولية للهجرة التي تفيد بأن عدد الأشخاص البالغين الشواطئ الايطالية إلى حد تاريخ 23 سبتمبر 2018 يقدر بـ21204 شخص مقارنة بـ 119369 في سنة 2017)،
وقال المنتدى إن الوزير صرح بأن الاتحاد الأوروبي يواجه « غزوا » من المهاجرين، رغم أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين استقبلهم أقل بكثير من عددهم في دول أخرى من العالم وخاصة بدول الجنوب، وانخفاض عدد الواصلين إلى الشواطئ الايطالية بنسبة %80 منذ سنة 2017.

وأضاف المنتدى: « أجدادكم المهاجرون الايطاليون » كما اخترت تسميتهم، هاجروا بعدد كبير خلال أوائل القرن العشرين باحثين عن دولة تستقبلهم لبناء مستقبل أفضل: هم أيضا وجدوا أنفسهم في وضعيات غير نظامية، بدون تأشيرة دخول كما تعرضوا لعديد الاعتداءات والانتهاكات. بلغ عدد الايطاليين المهاجرين الى الولايات المتحدة الأمريكية بين سنة 1860 وسنة 1920 4.5 مليون شخص. ورغم أن الهجرة تنحصر حسب اعتقادكم على الأشخاص المغادرين لأفريقيا والشرق الأوسط لبلوغ أوروبا، إلا أن عدد المهاجرين الايطاليين المقيمين بتونس يبلغ 8645 شخصا، الى جانب العديد من المهاجرين الأوروبيين الذين وجدوا في تونس فرصا للعمل وللإثراء الثقافي ».

وأكد المنتدى أن الحركات الهجرية موجودة منذ الأزل، سواء بين مختلف مناطق دولة واحدة، بين دول قارة واحدة أو بين قارتين مختلفتين ولن تنقطع هذه الحركات أبدا بل من المتوقع ارتفاع نسقها لعديد الاسباب (الحروب، ارتفاع منسوب المياه، مقاومة الفقر( .

وأشار المنتدى في رسالته إلى أن القانون الذي عرض للتصويت بمبادة من وزير الداخلية الايطالي يوم الاثنين 24 سبتمبر لن يغير شيئا على الإطلاق بل قد يدفع عديد الأشخاص للامتناع عن تسوية وضعياتهم والعيش بصفة غير نظامية بايطاليا بعد أن تم التشديد على التمكن من الحماية القانونية.

وفيما يلي ما تبقى من نص الرسالة: « رغم أنكم تأملون في ترحيل عدد أكبر من المهاجرين الى تونس، نذكركم بأن دولتكم تعاني من نقص كبير في اليد العاملة في عديد القطاعات فلعله من الأجدر التفاوض مع تونس حول اتفاق يسهل هجرة العمال الموسميين مما يمكن من الحد من ظاهرة اضطهاد العمال من طرف شبكات الاتجار بالبشر بايطاليا وتقليص عدد الغرقى بالمتوسط وتخفيض عدد عمليات الهجرة غير النظامية المنطلقة من الشواطئ التونسية.
يجدر التذكير بأن تجريمكم لعمليات الانقاذ في البحر سواء المنفذة من طرف المنظمات كمركب آكواريوس الذي تم ارغامه على نزع علم بنما بضغوط حكومية، أو المنفذة من طرف البحارة كما حدث مع مركب الربان بوراسين وطاقمه الذين تم الافراج عنهم يوم الجمعة الفارط بقرار من محكمة أغريغانتو، ستكون له مخلفات وعواقب خطيرة وكارثية بل واجرامية. اذ أن الاحصائيات تفيد بأنه رغم انخفاض عدد المنطلقين الى ايطاليا من الشواطئ الليبية، فان عدد الغرقى خلال هذه الرحلات لا ينفك يرتفع خلال الأشهر الأخيرة حيث بلغ 1شخصا من بين كل 18 شخص مقارنة ب1 شخص من بين كل 42 شخصا في سنة 2017. »

كلمات البحث :رسالة;منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية;وزير داخلية إيطاليا

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.