أكد رئيس المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية « ناجي جلّول » اليوم الجمعة، أنه ليس مسؤولا عن شخص استعمل سيارة إدارية خارج أوقات العمل، في إشارة إلى حادثة إيقاف شخص على متن سيارة إدارية راجعة بالنظر إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية وبحوزته مخدر « زطلة ».
وأشار « جلول » في تصريح لإذاعة شمس أف أم إلى أن الموقوف هو عامل متعاقد تم انتدابه لمدة 6 أشهر لتعويض أحد الأعوان المرضى.
وقال « جلول » إن ما حصل كان بإمكانه أن يحدث في أي وزارة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة.
واعتبر رئيس معهد الدراسات الإستراتيجية أنه من الصعب تشويه شخصه ومؤسسة رئاسة الجمهورية.
وكانت النقابة الأساسية لإطارات وأعوان وعملة رئاسة الجمهورية قد أكدت مؤخرا، أن الموضوع تعهدت به الجهات المختصة وهي التي ستكشف كل ملابساته، وأن الشخص المشتبه به في هذه القضية ليس عونا أو إطارا برئاسة الجمهورية ولا علاقة لأعوان وإطارات رئاسة الجمهورية بهذا الموضوع .
من جهتها، أشارت المحامية « ليلى الحداد » إلى وجود ضغوطات ومحاولة للتعتيم على قضية ضبط مخدّرات بسيارة تابعة للقصر الرئاسي حتى يتم الإفراج عن الموقوف وهو سائق السيارة، مؤكدة في الآن ذاته أن القضاء أخذ مجراه حيث تم إصدار بطاقة إيداع في حق المتهم الرئيسي.
كلمات البحث :سيارة إدارية;ناجي جلول
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.