أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي « برونو لومير » اليوم الثلاثاء، في تصريح قناة « بي اف ام – تي في » ان « معظم » الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في ايران، وذلك بعد اعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.
وقال الوزير ان الأولوية ا، هي بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة سيادية تسمح بإقامة قنوات تمويل بين شركات فرنسية وإيطالية وألمانية وإسبانية، وأي بلد آخر في العالم، ما من شانه ان يمكن الأوروبيين من اختيار بحرية وسيادة مع من يريدون مزاولة التجارة وفق قوله .
وأعلنت واشنطن في مطلع ماي الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني وقررت إعادة فرض العقوبات على طهران وعلى أي شركات تتعاطى معها، محددة لهذه الشركات مهلة 90 إلى 180 يوما للانسحاب من هذا البلد.
كلمات البحث :البقاء;ايران;وزير القتصاد الفرنسي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.