وزارة العدل تحيل ملفات شكاوى الإعدام إلى القضاء

أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الأربعاء 4 جويلية 2012 أنّها أحالت ملف الشكاوي الواردة على الوزارة من أهالي وعائلات عدد من التونسيين ممن نُفذّت في حقّهم أحكام قضت بإعدامهم على خلفية معارضتهم للسلطة الحاكمة منذ إمضاء اتفاقية الاستقلال الداخلي، على الجهات القضائية المختصّة لفتح بحث في الموضوع وإجراء التحقيقات والاختبارات اللازمة لضبط قائمة في كلّ من نفّذ فيهم الإعدام على خلفية معارضتهم للسلطة الحاكمة منذ إعلان الاستقلال الداخلي حتى فرار الرئيس السابق.
وأكد بيان وزارة العدل أن فتح بحث قضائي تمّ تضمينه شكايات الأهالي وما هو محفوظ من ملفات في خزائن المحاكم والإدارة والسجون ولكشف أماكن دفنهم والإذن بإجراء ما يلزم للتعرّف على رفاتهم وإظهار الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقّه ومساءلة من يجب مساءلته ووضع حدّ لمأساة طالت أكثر من اللّزوم تبعا لتعدّد الشكايات.
واعتبرت الوزارة أن هذه الأحكام التي تمّ تنفيذها استهدفت تونسيين من مختلف الفئات والجهات والتيارات السياسية.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.