حراك تونس الإرادة يدعو رئيس مجلس الشعب للاستقالة فورًا

أعرب حزب حراك تونس الإرادة في بيان له اليوم الجمعة، عن ارتياحه لما ورد في البلاغ المشترك بين هيئة الحقيقة والكرامة والطرف الحكومي من تأكيد على « الالتزام باستكمال مسار العدالة الانتقالية نظرا لدورها المحوري في مسار الانتقال الديمقراطي وفهم الماضي وطي صفحاته وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين وجبر الضرر للضحايا بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات وتكريس منظومة حقوق الانسان.

واعتبر الحراك أن ما حصل ينهي الجدل العقيم الذي أثارته فئة تخشى مسار العدالة الانتقالية وترفض المحاسبة ولا تعترف بحقوق الضحايا وبواجب الاعتذار قبل الوصول إلى المصالحة الحقيقية، والذي تتوج بالمهزلة القانونية والدستورية الكبرى التي ارتكبها رئيس مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة ليومي 25 و26 مارس الماضي والتي انبثق عنها القرار الباطل قانونا بإنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة في أخر ماي 2018.
كما ثمّن الحراك كل الجهود التي بذلت للتصدي لما أسماها « مناورة بائسة » ضد هيئة الحقيقة والكرامة وللدفاع عن العدالة الانتقالية من طرف نواب شعب وأحزاب وجمعيات مجتمع مدني وشخصيات حقوقية وسياسية ومواطنين.
وأدان الحراك عدم استماع منظومة الحكم لكل تلك الأصوات الوطنية ورضوغها في المقابل أمام الضغوطات الأجنبية في الغرض، وهو ما يؤكد وفق تعبيره، أن هذه المنظومة حريصة على إرضاء الخارج أكثر من حرصها على إرضاء الشعب الكريم وتطبيق مبادئ الدستور.
ودعا الحراك كل داعمي العدالة الانتقالية للالتفاف حول الهيئة ومواصلة التحفز والتعبئة للتصدي لأي مسعى لارباكها والتضييق على عملها وتعطيل مهامها المتبقية المحددة في القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، ولأي مناورات للتهرب لاحقا من تنفيذ التوصيات التي سيتضمنها التقرير الختامي لعمل الهيئة الذي سيصدر عند انتهاء مهامها في 31 ديسمبر 2018.
كما دعا الحراك رئيس مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياته بعد ما اعتبره فقدانه لكل مصداقية ومن ثمة لكل سلطة معنوية والاستقالة فورا.

كلمات البحث :العدالة الانتقالية;حراك الإرادة;هيئة الحقيقة والكرامة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.